الصحفي الخيواني

تشكر منظمة الدفاع الدولية جميع اعضاء شبكة الدفاع الدولية وكل اعضاء المنظمة والمؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والاصدقاء ممن شاركوا في هذه الحملة سواء من خلال ارسال المعلومات او المناشدات او نشر الحملات او دعمها بشكل اخر.

نتيجة الحملة:

  * في 9 يونيه 2008 اصدرت محكمة أمن الدولة ( الجزائية المتخصصة ) حكماً بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني يقضي بسجنه ست سنوات. تدين منظمة الدفاع الدولية هذا الحكم وتدعو السلطات اليمنية الى اسقاطه.

* في 25 من سبتمبر 2008 أفرجت السلطات اليمنية عن الصحفي عبد الكريم الخيواني تطبيقا لتوجيهات من رئيس الجمهورية اليمنية.

*  تشكر منظمة الدفاع الدولية جميع اعضاء شبكة الدفاع الدولية وكل اعضاء المنظمة والمؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والاصدقاء ممن شاركوا في هذه الحملة سواء من خلال ارسال المعلومات او المناشدات او نشر الحملات او دعمها بشكل اخر.

تفاصيل الحملة:

علمت منظمة الدفاع الدولية بان الصحفي والكاتب اليمني عبدالكريم الخيواني يواجه دعوة قضائية غير شرعية.

تحث منظمة الدفاع الدولية الحكومة اليمنية على اسقاط جميع الاجراءات القضائية ضده وتوفير ضمانات محاكمة عادلة له.

حملة لمنظمة الدفاع الدولية وبمساندة من: 

الاستاذ هيثم علي، مركز الدفاع عن حقوق الاطفال في العراق

الاستاذ دومام دشتي، موقع كسكسور

الاستاذ سامي نعمان، موقع نيوز يمن الاخباري المستقل

ونخبة لا تعد من نشطاء منظمة الدفاع الدولية

الاسم : عبد الكريم الخيواني

العمر : 42

السلطات : اليمنية

الفئة : الاجراءات القضائية / حرية التعبير / حرية الصحافة

القضية:

وقف الصحفي والكاتب اليمني عبدالكريم الخيواني ثانية امام المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)  في 10 نوفمبر 2007 للنظر في قضيته بناءا على التهم الموجهة ضده من قبل المدعي العام، وهي: التواصل مع "خلية صنعاء الحوثية الثانية" ونشر المقالات في صحف المعارضة.

ووفقا للمعلومات الواردة من اليمن فان جلسة المحكمة كانت السابعة وكانت برئاسة القاضي محسن علوان وتم استعراض "قضية خلية صنعاء" واستمعت المحكمة الى كثير من التصريحات من 14 شخصاً من المشتبه بهم، من بينهم امرأتان. بالنسبة للاحكام الصادرة بحق المشتبه بهم فهي تتفاوت بين حكم الاعدام الى السجن لمدد تتراوح بين ثلاث الى عشر سنوات، في حين تم تبرئة البعض الاخر. 

وقالت المتهمة الحادية عشرة السيدة منى الخالد بإن "أقوالها في محاضر تحقيقات النيابة غير صحيحة وإنها أدلت بها مكرهة في سجنالمباحث الجنائية." واستطردت "أن المحقيين كانوا يبحثون من خلال التحقيق معي عن إدانة ضد الخيواني." 

ووفقاً للمراقبين والمتابعين فان التهم الموجهة ضد الخيواني مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمحاولة السلطات في اليمن للانتقام من الخيواني بسبب انتقاده للسلطات وبان السلطات تبتدع تهمة ارتباطه مع خلية صنعاء الثانية للتمكن من اتهامه بالاشتراك في اعمال ارهابية.  

المحطات الرئيسية في القضية: 

درس الخيواني الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة صنعاء. وهو رئيس تحرير سابق للصحيفة الالكترونيه "الشورى".  

تعرض الخيواني للمضايقات من قبل الحكومة وتم اعتقاله في نهاية عام 2004، وبقي محتجزا لمدة سنة، لحين صدور قرار اتهامه بالعديد من التهم، من ضمنها إهانة رئيس الجمهورية. توقفت صحيفة الشورى عن النشر أثناء سجنه وفقاً لنفس الحكم.

ويُعتقد بان هناك صلة بين اعتقاله وانتقاده لتوريث السلطة ولانتشار الفساد والفوضى الادارية لدى السلطات المحلية، واشارته الى اعتقالات عام 2004 الجماعية للزيديين واتباع حسين بدر الدين الحوثي من قبل وحدات معينة من قوات الامن اليمنية.

بعد الافراج عنه فى عام 2005 وفقاً لعفو رئاسي باشرت صحيفة الشورى بالنشر حتى مصادرتها مؤخراً. ولم يسمح للخيواني بالسفر الى الخارج وهو يتعرض باستمرار لاعمال التخويف بما فيها المحاكمات القضائية. 

يعاني الخيواني من مرض القلب ومن تدهور في حالته الصحية والتقرير الطبي يؤكد على حاجة الخيواني للعناية المستمرة بإشراف أخصائي. وتجري محاكمته الان بصورة مستعجلة وتحت ضغط وتنكيل نفسي يعانيه الخيواني منذ اختطافه.  

تدخل منظمة الدفاع الدولية: 

دشنت منظمة الدفاع الدولية عدة حملات للخيواني الذي اعتقل مرة اخرى فى 20 يونيو 2007. و دعت منظمة الدفاع الدولية بالافراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان عدم تعرضه للتعذيب او غيره من انواع المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة. وكانت الحملة ناجحة وامر قاضي المحكمة الجنائية المتخصصة في اليمن باطلاق سراحه. 

وفي اغسطس 2007 تعرض الخيواني في العاصمة صنعاء للاختطاف من قبل 6 اشخاص مسلحين حيث واجه التعذيب على ايادي خاطفيه وكُسرت نظارته وهو يرتديها مما تسبب في حدوث جروح وخدوش على أنفه، وتلقى الضربات على الصدر والوجه وبالأخص عند عينه اليسرى وحدثت كسور لاضلعه وتم كسر اصبعه لكي لا يتمكن من الكتابة. وتم العثور عليه عاجزاً عن الكلام وفي حالة خطيرة مرمياً على الطريق، في منطقة دار سلم على مشارف صنعاء، بعد تلقيه للتهديدات بقتله هو واطفاله في حال قرر مواصلة الكتابة. 

وفي ايلول/سبتمبر 2007 اطلقت منظمة الدفاع الدولية حملة جديدة للخيواني طالبت فيها السلطات اليمنية بـ: 

* ضمان سلامة الخيواني وضمان عدم تعرضه للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية؛ وبالتالي

* ضمان عدم اختطافه مرة ثالثة ؛ و

* اعطائه فرصة الحصول على اعلى مستوى ممكن من العلاج الطبي؛ و

* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات بالاشارة الى اطفاله، اذ يتوجب عدم الخلط بين افراد الاسر فكل شخص مسؤول عن نفسه واختياراته. 

وبعد استقبال السنة الجديدة فلا تزال منظمة الدفاع الدولية قلقة بشأن الاجراءات القضائية الجديدة ضد السيد الخيواني وتعتبرها نموذجاً لعزم السلطات على:

* اغلاق الصحافة المستقلة ؛ او
* اسكات كل وسائل الاعلام المستقلة؛ و
* خفض الروح المعنوية داخل الصناعة الإعلامية؛ و
* حماية مصالح الحلفاء السياسيين؛ و
* الحد من انتشار الصحفيين المحترفين على ساحة الصحافة المستقلة.  

حملتنا: 

تم ارسال المناشدات التالية للسلطات اليمنية.

His Excellency General Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sanaa
Republic of Yemen
Fax: + 967 127 4147  

Your Excellency, 

Hereby I am expressing my concern regarding the judicial proceedings against the journalist Abdul Karim Al-Khaiwani.  

I urge you to put an end to all forms of harassment, including at the judicial level, against Mr. Al-Khaiwani and all independent journalists, and ensure that journalists are able to carry out their activities freely, in safety and without any hindrances or fear of harassment or intimidation which undermine freedom of expression, independent journalism and the free flow of information to the public.  

Security considerations should not prejudice human rights. Moreover I would like to remind you that you are bound by international standards for fair trail. The proceedings against Al-Khaiwani appear to have failed to meet the minimum international standards for fair trial. These judicial proceedings raise a number of important human rights issues as they are in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights to which Yemen is a state party.  

Finally I urge you to ensure in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international and regional human rights instruments signed and ratified by Yemen. 

I hope for your urgent attention to this matter. 

Respectfully yours,