تضامن

اعتقال المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل

بيـــــــــان مشترك

أقدمت السلطات السورية على اعتقال المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل وذلك بعد استدعائه لأحد الفروع الأمنية في مدينة حلب يوم السبت الفائت 12 / 12 / 2009 ، وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه حتى الآن .

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء هذا الإجراء الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة /9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9- 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وإذ تعتبر المنظمات الموقعة أدناه  أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإنها تبدي قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينه من الحصول على المساندة القانونية والإنسانية اللازمة .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة :

-         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-         المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-          المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 16-12-2009

 ___________________________________

بيان

الأجهزة الأمنية بحلب تعتقل المحامي والناشط الحقوقي مصطفى إسماعيل

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،أن السلطات الأمنية ، أقدمت على اعتقال المحامي مصطفى إسماعيل  يوم السبت 12\12\2009 ،وليس هناك أي معلومة عنه حتى الآن .ويعتقد أن سبب اعتقاله جاء على خلفية نشاطه الإعلامي ، وكتاباته الناقدة  .

وجدير بالعلم أن المحامي مصطفى إسماعيل ناشط في مجال حقوق الإنسان وأديب  وكاتب له كتابات ناقدة للسلطة ،  و هو من مواليد عين العرب \حلب (1973) ، وبحسب مصادر مقربة ، وهو غير منتسب إلى أي منظمة أو حزب سياسي ، وقد تعرض للتضييق  من قبل الأجهزة الأمنية من خلال تعرضه للاستدعاءات المتكررة.

 إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية   تدين بشدة  اعتقال المحامي مصطفى إسماعيل  بطريقة تعسفية   بدون أي مبرر قانوني ، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة على مصيره ،  كما ترى في اعتقاله استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية،  وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال مصطفى إسماعيل ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004

كما يشكل أيضا اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية للإفراج الفوري عن المحامي والناشط الحقوقي مصطفى إسماعيل  وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 14\12\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة