صورة للجنة التحضيرية

اللجنة التحضيرية لجمعية حقوقية

المغرب                                                   

الرباط 30يناير 2010

بــــــلاغ 

  ينعقد يوم السبت 27 فبراير 2010 بنادي هيئة المحامين بالرباط تحث شعار من *اجل مواطنة حقة في مغرب موحد وعادل* المؤتمر التأسيسي لمنظمة حقوقية شاملة بعد نقاش عميق وتحليل معمق للواقع المغربي واستشارة مع نشطاء حقوقيين وطنيا ودوليا فكان الإجماع على ضرورة تأسيس تنظيم حقوقي جديد مستقل استقلالا تاما عن الأحزاب والنقابات والسلطة’ يؤمن بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية وإيمانه بكونية حقوق الإنسان مع الاهتمام الأولي والرئيسي بقضايا المواطن المغربي وهمومه اليومية ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

• الفقر كانتهاك للحقوق الاقتصادية
• التعذيب
• الاعتقال السياسي
• التوزيع الغير العادل للثروات
• السكن الغير اللائق
• إصلاح القضاء
• فصل السلط.

  دون الخضوع لأي أجندات داخلية أو خارجية كيفما كانت’ تنظيم يناضل من اجل مغرب قوي موحد وذلك لن يتم إلا بتجميع كل أبناءه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق حول هدف تمتيع الجميع بحقوقهم بما فيها الحق في التنمية الشاملة بمحاربة كل أنواع اقتصاد الريع ونهب الأموال العمومية والخاصة والتوزيع الغير العادل للثروات والمطالبة بالكرامة والشغل لكافة أبناء الشعب المغربي أو التعويض عن العطالة وذلك لن يتم إلا بجهوية حقيقية يلزمها دستور ديمقراطي (يؤكد على ضرورة ترسيخ قيم ومعايير حقوق الإنسان- احترام الخصوصيات اللغوية والثقافية والدينية لكل المغاربة الامازيغية, الحسانية, الريفية, الخ –فصل السلط-تحديد المهام-سيادة القضاء-الخ.....)

إن محطة المؤتمر التأسيسي لمنظمة حقوقية مواطنة من اجل:

 إضافة نوعية للعمل الحقوقي بالمغرب مع تنويهنا بالدور الهام الذي لعبته الحركة الحقوقية بالمغرب على اختلاف توجهاتها تجبرنا على ضرورة التنسيق والتعاون مع كل المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا تحث شعار النضال المستمر من اجل مغرب قوي موحد قادر على توفير حياة كريمة لكل أبناءه مسترجعا كل أراضيه من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية إلى الإنهاء السلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي كان سببا في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان مع المطالبة  بالإفراج عن المحتجزين بتندوف .

ومن اجل إسهام منظمتنا الحقوقية في النضال العام الذي يخوضه الشعب المغربي ضد كل الانتهاكات الحقوقية وبالأخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية(نهب المال العام والمطالبة بتجريم المتسببين في الفقر-البطالة) والحقوق الثقافية.

الدفاع عن حقوق العمال والعاملات بتنسيق مع النقابات المناضلة والتصدي لكل القوانين التراجعية والمنتهكة لكل للحريات النقابية والعمالية (مشروع قانون الإضراب كمثال) مع المطالبة بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية وأخرى متعلقة بحرية الرأي والتعبير والاهتمام بمجالات العمل الغير مؤطرة وغير مهيكلة(خادمات البيوت-حراس الأمن-الخ.

مساندة حركة الاحتجاج السلمي للمعطلين حاملي الشهادات العليا والمطالبة بالكف عن قمعهم واستعمال القوة ضدهم مع ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول معهم.

الحق في الصحة والمجانية بالنسبة للفقراء وعدم اعتبار الخدمات الصحية سلعة.

إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وعدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وممارسي التعذيب من العقاب.

التضامن الدولي والعربي والإسلامي مع كافة المقموعين وكذا كل حركات التحرر والتنوير والمطالبة برفع الحصار عن مخيم سكان مخيم اشرف ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المحاصر من الكيان الصهيوني.

التضامن مع كل الحركات الحقوقية عبر العالم ومساندة كل المظلومين وانخراط جمعيتنا في كل الشبكات العالمية لحقوق الإنسان.

إن المقام لا يسع لطرح كل قضايا حقوق الإنسان والتي سننكب عليها بالتفصيل من خلال البيان العام للمؤتمر لكننا ندعو كل أبناء هذا الوطن إلى الالتفاف ودعم هذه المحطة النضالية من اجل مغرب قوي موحد وعادل لكل أبناءه. 

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته    العنوان الالكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ورقة تعريفية بالجمعية

   الجمعية مستقلة ولا بد من توضيح هذه النقطة بالذات لأننا نعني من جهة الاستقلالية بالنسبة للسلطة ، مهما كانت ، ومن جهة أخرى  الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي أو نقابي . وبموجب هذا المبدأ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الإنسان. لكن الاستقلالية لا تعني الانعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الإنسان بالمغرب مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الاستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع الجميع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية البشرية ’ كما أن لأعضائها الانتماء والتحرك وفق قناعاتهم في إطار الشرعية واحترام الآخر ونبذ كل أشكال العنف والإيمان بمبادئ حقوق الانسان كما  هي متعرف عليها دوليا والعمل من اجلها ونبذ كل انواع التطرف الديني او المذهبي او الطائفي

إن ارتباط حق الإنسان في الكرامة والحرية والعيش اللائق(السكن-الماء-الصحة-الخدمات-...) لا شك انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية’ ومن تم فالجمعية إلى جانب دورها الحقوقي المطلبي لا بد من مساهمتها في كل المبادرات التي تهتم بالأفراد المهمشين في المجتمع المرأة’ الطفل’ السجين’ الفقراء بصفة عامة لأنهم غالبا ما يعانون لأنهم فقراء وليس لديهم دخل قار’ وبالتالي فإنهم لا يستطيعون أداء ثمن تلك الخدمات وبالتالي يحرمون منها كالماء والكهرباء’ لذلك فالجمعية تجد الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية ومن تم كانت فكرة جمعية من اجل المطالبة بحقوق الإنسان وفي نفس الآن المساهمة في مشاريع اقتصادية لذلك الإنسان.  

ا/في المجال الحقوقي:

ــ التضامن والتآزر مع جميع الأشخاص والهيئات وطنيا ودوليا الذين تعرضوا لخروقات في مجال حقوق الإنسان. 
-التضامن في ميدان المرأة والطفل والسكن غير اللائق  والحق في الماء  والحق في الصحة ومحاربة الفقر والتعذيب والاختفاء القسري وكل الانتهاكات الحقوقية.

ــ التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها  والتربية عليها.

ــ التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.

-توعية المجتمع بحقوقه ومواجهة كل أشكال العنف والتهميش و نشر الوعي  بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استعمال المياه.

ــ العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.

-العمل على إحداث شراكات وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.

 
ب/في مجال التنمية

تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة للفئات المعوزة.  
 دعم إنشاء وبناء المراكز الاجتماعية والتعليمية والمهنية .  

الشراكة في تدبير المشاريع ذات البعد التنموي.

المساهمة في كل المبادرات الوطنية والدولية التي تبتغي الرفع من التنمية.

المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان في وضعية صعبة.

المساهمة والقيام بأنشطة رياضية وثقافية.

تشجيع علاقات التعاون والشراكة بين الجمعيات المدنية وباقي المتدخلين في مجال التنمية المحلية محليا، وطنيا ودوليا.

تعتزم الجمعية إنشاء مراصد تعنى بقضايا وطنية و دولية ويهدف المرصد إلى القيام بدراسات وأبحاث في مجال تخصصه وكذلك القيام ببرامج عمل ومشاريع في ميدان تخصصه.

مرصد حقوق النساء والطفل.

مرصد الحق في الصحة.

مرصد الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة.

مرصد أراضي الجموع.

مرصد الشباب والتكوين الحقوقي.

مرصد الحقوق السياسية.

مرصد الشباب

وعدة مراصد أخرى حسب الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية المتوفرة.

المنسق

السدراوي ادريس

 الهاتف

 0663241693

_____________

sedraoui driss

secrétaire géneral

Odt-ONEP

tél: 063241693