يعتبر هذا بحد ذاته خبراً عظيماً، اذ ان العالم بقي ولفترة طويلة وطويلة جداً صامتاً إزاء الأثر المدمر لهذا التدفق غير المنظم للأسلحة.
من المتوقع أن تطالب المعاهدة الدول بتنظيم عمليات النقل الدولي بشكل صارم، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية، بحيث يتم خفض التكلفة البشرية المرتبطة بانتشار الأسلحة التقليدية.
دول العالم تتحد لمواجهة التجارةالعالمية للأسلحة
* تم اعتماد جدول زمني للتوصل الى المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة
* ستبرم المعاهدة بحلول يوليو 2012
في الـ 30 من تشرين الأول 2009، وبعد سنوات من المناقشات والمداولات، وافقت الأمم المتحدة على اعتماد جدول زمني لصياغة معاهدة "قوية ومتينة" لتجارة الأسلحة تحتوي على "أعلى المعايير المشتركة" للسيطرة على عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية.
تجارة الاسلحة بين الماضي والحاضر
على المستوى العالمي ظلت تجارة الاسلحة التقليدية ـ في الماضي ـ بعيدة عن المساءلة الى حد كبير في ظل عدم وجود أي نظام عالمي لتنظيم تجارة الأسلحة. وفي تحول كبير في السياسة، فإن الولايات المتحدة والتي تعتبر اكبر تاجر أسلحة في العالم صوتت هذا العام ـ وبعكس المرتين السابقتين في 2006 و2008 ـ لصالح القرار الخاص بهذه المعاهدة. اما روسيا والصين فامتنعتا عن التصويت؛ وكانت زمبابوي هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
اعتراف الدول بالدور المدمر للأسلحة
من المقرر عقد المؤتمر الذي ترعاه الامم المتحدة لوضع اللمسات الاخيرة على المعاهدة في شهر يوليو 2012.
وهذا بحد ذاته يعتبر خبراً عظيماً، اذ ان العالم بقي ولفترة طويلة وطويلة جداً صامتاً إزاء الأثر المدمر لهذا التدفق غير المنظم للأسلحة. يتوجب ان تتقاسم جميع البلدان، التي تتاجر بالأسلحة التقليدية، المسؤولية عن الأضرار الجانبية الناجمة عن صفقاتهم، والتي تخلف ورائها المآسي الانسانية والعديد من الوفيات والإصابات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأخيراً قررت الحكومات ان تتفاوض بشأن الضوابط القانونية لهذه التجارة القاتلة.
من المتوقع أن تطالب المعاهدة الدول بتنظيم عمليات النقل الدولي بشكل صارم، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية، بحيث يتم خفض التكلفة البشرية المرتبطة بانتشار الأسلحة التقليدية.
يعترف القرار الخاص بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة بأن عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي تسهم في الصراعات المسلحة ونزوح السكان والجريمة المنظمة والإرهاب، مما يقوض دعائم السلام والسلامة والأمن والتنمية المستدامة.
هناك زيادة بنسبة 30 ٪ في عمليات نقل الأسلحة حول العالم، وفقاً لتقارير الامم المتحدة. بالطبع ان بعض عمليات نقل الأسلحة التقليدية هي مشروعة ومبرّرة، واقتراح المعاهدة الدولية الملزمة من شأنه أن يكوّن جهازاً تنظيمياً يحترم السيادة الوطنية، وفي نفس الوقت يوفر صكاً دولياً لمنع تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنع دخولها الى السوق غير المشروعة.
جهود نشطاء حقوق الانسان
نتيجة التصويت على القرار تعني ان المفاوضات بخصوص المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة ستتم من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الختامية في مؤتمر للامم المتحدة في العام 2012. وهذا تطور ملحوظ ويمكن اعتباره تقديراً للعمل الشاق الذي تم انجازه وبنجاح من قبل نشطاء حقوق الانسان في العالم ومن ضمنهم نشطاء هيئة وشبكة الدفاع الدولية. الان وصلنا الى المرحلة الرئيسية من مراحل صياغة المعاهدة ويجب أن نؤكد على ضرورة الاتفاق على معاهدة قوية وفعّالة في العام 2012.
وعبّر بعض نشطاء حقوق الانسان عن تحفظاتهم بشأن الطريقة او العملية التي سيتم من خلالها صنع القرارات اثناء مؤتمر الامم المتحدة، تلك الطريقة التي من الممكن أن تعطي كل دولة حق النقض او الفيتو. واكّد اعضاء شبكة الدفاع الدولية بانه من المهم ان تواصل الحكومات الضغط من أجل إبرام معاهدة قوية، وعدم السماح لقلة قليلة من الدول بعرقلة العملية.
نتيجة التصويت
صوتت 153 دولة لصالح القرار، وصوتت دولة واحدة ضد القرار وهي زمبابوي. اما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: البحرين ، بيلاروس ، الصين ، كوبا ، مصر ، الهند ، ايران ، الكويت ، ليبيا ، نيكاراغوا ، باكستان ، قطر ، روسيا ، المملكة العربية السعودية ، السودان ، سوريا ، الإمارات ، وفنزويلا واليمن. الدول التي تغيبت عن التصويت هي : الرأس الأخضر ، جزر القمر ، غامبيا، غينيا (بيساو) ، كيريباتي ، كوريا الشمالية، قيرغيزستان ، لاوس ، جزر مارشال ، ناورو ، ساوتومي وبرنسيب ، سيشيل ، جزر سليمان، طاجكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان ، توفالو ، أوزبكستان و فيتنام.